<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في محطات الوقود، تصطف السيارات للتعبئة، وتترد كلمات "فَوِّل للآخر"، حيث يقوم أغلب السائقين بطلب ملء خزان الوقود وضخ المزيد منه في خزان السيارة، حتى بعد سماع "نقرة" مضخة التعبئة، وذلك رغبة في تقليل عدد مرات التعبئة والانتظار الطويل في المحطات، لكن هناك بعض الأضرار الجسيمة التي تنجم عن هذا السلوك وتلك العادة الخاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد منظمات وهيئات السيارات العالمية، وفق تقارير صادرة عن مؤسسة "Consumer Reports" المتخصصة، أن هذه العادة الخاطئة تكلف صاحب السيارة مبالغ طائلة في الصيانة، وتضر بالنظام البيئي والسلامة العامة، لأن الخطر الأكبر للإفراط في تعبئة الوقود يكمن في إلحاق الضرر بنظام التحكم في انبعاثات أبخرة الوقود المعرف بـ (EVAP).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمم خزان الوقود في السيارات الحديثة ليتضمن مساحة علوية مخصصة لتمدد الأبخرة، حيث تُوجه هذه الأبخرة عبر أنابيب مخصصة إلى علبة الفحم النشط لامتصاصها ومنع تسربها للخارج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند ملء الخزان حتى رمقه الأخير، يندفع البنزين السائل داخل أنابيب الأبخرة ويدخل علبة الفحم، ولأن النظام مصمم للتعامل مع الغازات والأبخرة فقط وليس السوائل، فإن البنزين السائل يتلف الفحم النشط بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترتب على هذا التدفق السائل للوقود تعطل صمام التطهير (Purge Valve)، مما يسبب اضطراباً في ضغط الخزان ومزج الوقود بالهواء بشكل غير متوازن داخل المحرك، وهو ما يؤدي إلى خنق المحرك وتراجع الأداء أثناء القيادة. كما تسجل مستشعرات الضغط هذا الخلل فوراً، مما يسبب إضاءة لمبة المحرك (Check Engine) في لوحة القيادة، وهو ما يفرض زيارة مركز الصيانة لاستبدال علبة الفحم بتكلفة قد تصل إلى مئات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تحليل نشره موقع "Autotrader" للسيارات، فإن هذا التصرف يتسبب أيضاً في هدر مالي بسبب آلية عمل مضخات البنزين الحديثة التي تعتمد على نظام استرجاع الأبخرة وحساسات الضغط الذكية؛ فعند استمرار الضغط على مقبض المضخة، تقوم بعض المضخات بشفط البنزين الزائد الذي تم ضخه وإعادته لمضخة المحطة عبر خرطوم الأبخرة، مما يعني أن السائق يدفع مقابل وقود لم يدخل خزان سيارته أساساً، أو قد يفيض الوقود وينسكب للخارج مسبباً خسارة مالية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الخطورة عند الأخذ في الاعتبار طبيعة البنزين كـمادة شديدة التمدد، وفق ما تشير إليه دراسات السلامة؛ حيث يزداد حجم البنزين بنسبة تقارب 1% لكل ارتفاع في الحرارة بمقدار 15 درجة فهرنهايت. فإذا مُلئ الخزان كاملاً في الصباح الباكر ورُكنت السيارة تحت أشعة الشمس، سيتمدد الوقود ويبحث عن مخرج، مما يسبب تسرباً للأبخرة شديدة الاشتعال، فضلاً عن أن انسكاب البنزين يلوث التربة ويضر بطلاء السيارة الخارجي بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فمن الضروري إدراك أن آلية الإغلاق التلقائي في المضخات لم توضع عبثاً، بل هي النقطة المثالية التي تضمن امتلاء الخزان مع ترك مساحة الأمان المطلوبة لتمدد الأبخرة. وفي حال حدوث هذا الخطأ بشكل عارض، ينبغي مسح أي وقود منسكب على جسم السيارة فوراً وقيادتها لمسافة طبيعية لاستهلاك الجزء الزائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> القاعدة الذهبية هي التوقف فور سماع صوت "نقرة" المضخة للحفاظ على السيارة والمال على حد سواء، فملء الخزان حتى آخر قطرة يجلب مشاكل عديدة يمكن الاستغناء عنها عند التوقف عن أي قطرة بعد أول نقرة.</div></p><p class='article-text'> </p>

جريمة في حق السيارة.. لا تملأ خزان الوقود حتى آخر قطرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 72% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام (نول) الحالي، الذي يعمل بـتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام الدفع الرقمي المدعوم بتقنية الحسابات الرقمية (Account Based Ticketing)، وهو النظام الأحدث والأكثر تطوّراً، حيث يواكب التطورات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن المخطط الانتهاء من جميع مراحل المشروع في نهاية الربع الأول من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: "يمثّل مشروع ترقية نظام (نول) خطوة استراتيجية ضمن مسيرة التحول الرقمي الشامل، التي تنتهجها هيئة الطرق والمواصلات، كما يُعدّ استثماراً استراتيجياً في مستقبل الخدمات الرقمية، حيث يُتيح للهيئة تطوير منظومة دفع موحدة وأكثر تكاملاً تربط بين وسائل النقل والخدمات المختلفة، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والراحة للمتعاملين، مؤكداً أن المشروع ينسجم، مع رؤية القيادة الرشيدة في تسخير التكنولوجيا المتقدمة لتبسيط الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المتعاملين، وجعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والتنقّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة المتعاملين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "يُسهم النظام الجديد في إحداث نقلة نوعية في تجربة المتعاملين عبر توسيع خيارات الدفع وإتاحة استخدام وسائل حديثة ومتنوعة، بما يختصر الإجراءات ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات، كما يرسّخ المشروع مكانة بطاقة (نول) كإحدى أكثر وسائل الدفع الرقمي تطوراً وشمولية، ويدعم إستراتيجية دبي اللا نقدية، ويعزز تكاملها مع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، لتصبح أداة دفع يومية تدعم توجهات دبي نحو الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي مطر الطاير: "نظراً لضخامة المشروع، جرى تقسيمه على ثلاث مراحل رئيسة، يجري في المرحلة الأولى إطلاق خدمة التذاكر بتقنيات الرموز سريعة الاستجابة QR Code عبر القنوات الرقمية، وفـي المرحلة الثانية: سيتم البدء في إصدار الجيل الجديد من بطاقات نول بتقنيات جديدة ووفق المعايير العالمية لتتوافق مع تقنيات البطاقات البنكية مرتبطة رقمياً بحسابات للمتعاملين وبشكل تلقائي عند شراء بطاقة جديدة، أما المرحلة الثالثة فسيتم فيها الانتهاء من ترقية النظام لقبول وسائل الدفع الأخرى مثل البطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية لدفع تعرفة المواصلات العامة في إمارة دبي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خصائص النظام الجديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطاير: "يسهم ترقية نظام (نول) في توفير العديد من الخصائص والمزايا للمتعاملين، مثل: إنشاء الحسابات للمتعاملين، وربط بطاقات نول بالحسابات، وإضافة بطاقات نول في المحافظ الرقمية للهواتف الذكية، وشراء التذاكر بتقنية الرموز سريعة الاستجابة QR Code عبر القنوات الرقمية، وتطبيق مفهوم التعرفة المرنة في وسائل النقل العام، وسيتمكن المتعاملين ومن خلال النظام الجديد من إنشاء حساباتهم وربط البطاقات التابعة لهم ولعائلاتهم، والتحّكم بالملفات وتوزيع مبالغ التعبئة لكل بطاقة تابعة للحساب مع إمكانية تفعيل خاصية التعبئة التلقائية للأرصدة من خلال الربط بالحسابات البنكية، والاطّلاع على كشوفات المعاملات اليومية، بالإضافة إلى إيقاف البطاقات واسترداد الأرصدة بسلاسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استخدامات البطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدعم ترقية الأنظمة والأجهزة والأكشاك الذكية في محطات المواصلات العامة التقنيات الجديدة للدفع، ويتيح للمتعاملين دفع تعرفة المواصلات العامة باستخدام وسائل دفع متنوعة مثل (التذاكر بتقنية الرموز سريعة الاستجابة QR Code، والجيل الجديد من بطاقات نول، والبطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية)، وسيعزز النظام الجديد من استخدامات بطاقات نول خارج نطاق المواصلات العامة وفق التقنيات الجديدة، حيث سيتمكن المتعاملين من استخدام الجيل الجديد من بطاقات نول للتسوق عبر مختلف القنوات الرقمية وكافة محلات التجزئة في الدولة أسوة بالبطاقات البنكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إطلاق نظام "نول"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أطلقت نظام (نول) في 9 سبتمبر 2009 بالتزامن مع موعد إطلاق مترو دبي، لتسهيل تنقّل جميع مستخدمي وسائل النقل الجماعي، كما أطلقت الهيئة مؤخراً العديد من المبادرات التطويرية على بطاقات نول شملت إطلاق باقات نول التحفيزية للطلاب بالتعاون مع مؤسسة أيسيك العالمية المختصة في توفير خصومات مخصصة لفئات الطلبة عالمياً، وإطلاق بطاقات نول ترحال الترويجية والتحفيزية للسياح والمقيمين، وتفعيل البطاقة على وسائل النقل المرنة (السكوتر الكهربائي) يما يحقّق التكامل مع وسائل النقل العام ويدعم استراتيجية الميل الأول والأخير، حيث تعتبر ميزة دفع تعرفة وسائل النقل المرنة ببطاقات نول من التطبيقات الرائدة عالمياً.</div></p>

"طرق دبي" تُنجز 72% من برنامج ترقية نظام نول للدفع الرقمي بتقنية الحسابات الرقمية

<p class='article-text'>  حذّرت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أفراد المجتمع من التعامل مع بائعي أسطوانات الغاز غير المرخصين.</p><p class='article-text'>مؤكدة ضرورة شراء الأسطوانات من الجهات والشركات المعتمدة في الدولة فقط، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات من مخاطر التعبئة، التي لا تطبق إجراءات واشتراطات السلامة العامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت ضمن حملتها التوعوية «سلامتك وسلامة عائلتك أولاً» أن بعض البائعين المخالفين يقومون بتعبئة الأسطوانات بطرق بدائية وغير مطابقة لاشتراطات السلامة، ما يزيد من احتمالية وقوع حرائق أو انفجارات خطرة داخل المنازل، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، وسوء التخزين.</p><p class='article-text'>وبينت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أنها ضبطت خلال الحملات الميدانية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في إمارة دبي مخالفات لبيع أسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات والسلامة العامة، بينها 300 أسطوانة منذ بداية العام الجاري، و575 أسطوانة في العام الماضي، و1361 أسطوانة في عام 2024.  </p>

تحذير من شراء أسطوانات الغاز المخالفة بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">من أين تمول الولايات المتحدة حربها الحالية ضد إيران؟ تكلفة الحروب منذ بدء التاريخ وفي هذه الأيام مسألة مكلفة وباهظة وضاغطة على اقتصادات الدول المشاركة، وذات تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على دول المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاتورة الحروب تبدأ بقيمة العتاد الحربي وكلفة المحروقات، ووسائل النقل، ومرتبات وأجور المقاتلين، حيث يحصلون على بدلات إضافية أثناء زمن التعبئة العامة والقتال، وهناك تكاليف الطبابة والعلاج والمصروفات الإدارية.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الجزء الأكثر كلفة هذه الأيام، وهو كلفة الذخيرة الحديثة بدءاً من الطلقات إلى القنابل بأوزانها المختلفة، وصولاً للصواريخ ومنصاتها والطائرات المسيّرة وأجهزة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم الأول في هذه الحرب كلف البنتاغون الأمريكي 782 مليون دولار، بالإضافة إلى التعهدات الأمريكية بدعم وتسليح إسرائيل اليومي بالسلاح والذخيرة، وتعويض المستخدم والفاقد في العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'>ويكفي أن نعلم أن بطارية نظام «ثاد» الأمريكي تتكلف مليار دولار، وأن بعض صواريخها يبدأ من 200 ألف دولار إلى مليون للقذيفة الواحدة.</p><p class='article-text'>من هنا يمكن أن نفهم لماذا طلب البنتاغون من الكونغرس اعتماد 50 مليار دولار ميزانية أولية للعمليات العسكرية الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدث هذا في وقت يبلغ فيه حجم العجز 135% من الإيرادات العامة في الولايات المتحدة، وتبلغ تكلفة فائدة الدين العام تريليون دولار سنوياً في ظل حجم الدين العام البالغ 38 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وإذا كانت واشنطن تعتمد على مبدأ الاستدانة لتكلفة وتمويل حربها منذ حربي العراق وأفغانستان، فإن اقتصادها المرهق والمرتبك سوف يدفع الثمن.</p>

تكلفة حرب واشنطن ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل لعب دور محوري في تعزيز الحوار والتعاون المالي والاقتصادي في المنطقة، مؤكدة أن الدول العربية أظهرت صموداً لافتاً في مواجهة الصدمات العالمية، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 3.7% خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك على هامش كلمتها الافتتاحية في المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي الثاني للقمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في مستهل كلمتها: «شكراً جزيلاً لوزير المالية، معالي محمد بن هادي الحسيني، على حسن ضيافتكم الكريمة. وأحيي دولة الإمارات العربية المتحدة على التزامها الراسخ بتعزيز الحوار والتعاون في المنطقة. إنه لشرف حقاً أن أنضم إليكم في هذه المناسبة السعيدة — الذكرى العاشرة لمنتدى المالية العامة العربي!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المنتدى، الذي انطلق قبل عشر سنوات في أبوظبي، شكّل منصة أساسية لدعم الإصلاحات المالية في العالم العربي، لافتةً إلى ما طُرح في دورته الأولى حول «أهمية التعبئة القوية للإيرادات المحلية وجودة النظام الضريبي الدولي الحديث والعادل لنجاح الاقتصادات في القرن الحادي والعشرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «والآن، بعد مرور عشر سنوات، حققت غالبية الدول العربية تقدماً هائلاً في هذه المجالات. والعمل مستمر — نحن هنا اليوم للتركيز على تعزيز المؤسسات المالية من أجل المرونة الاقتصادية الكلية، وهو أمر بالغ الأهمية في زمن الصدمات وعدم اليقين، ولتبادل الدروس من الخبرات في الإدارة الفعالة للإنفاق العام والتحول الرقمي. كما نتطلع لسماع الأولويات للعالم العربي في السنوات القادمة. ويسعدني هذا التوسع في المشاركة بالمنتدى الذي ننظمه بالتعاون مع صندوق النقد العربي».</div><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جورجيفا أن العالم «يجتمع في لحظة محورية؛ حيث يمر بتحولات عميقة في الجيوسياسية، وسياسات التجارة، والتكنولوجيا، والديموغرافيا»، مشيرة إلى أن النمو العالمي من المتوقع أن يبلغ 3.3% هذا العام و3.2% العام المقبل، في حين يُتوقع أن ينخفض التضخم إلى 3.8% هذا العام و3.4% بحلول عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن المنطقة العربية، قالت إن الأداء الاقتصادي «أظهر صموداً لافتاً»، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 3.7% هذا العام.</div></p><h2>تحديات ومخاطر قائمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت المدير العام لصندوق النقد الدولي من أن هذا الصمود لا يلغي وجود مخاطر جسيمة، أبرزها التوترات الجيوسياسية التي تزيد حالة عدم اليقين وتؤثر على الاستثمار، والديون المرتفعة التي قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى تقلبات أسعار النفط كمصدر قلق مركزي للمنطقة العربية، خاصة مع احتمالية ضعف الطلب العالمي، إضافة إلى استمرار الاحتياجات الإنسانية الهائلة في الدول الهشة وتلك التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع.</div></p><h2>إصلاحات عربية ملموسة خلال عقد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جورجيفا أن منتدى المالية العامة العربي دعم إصلاحات واضحة في ثلاثة مجالات رئيسية، مشيرة إلى أن دولاً مثل السعودية والكويت والإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في الشفافية المالية والتوقعات متعددة السنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تعبئة الإيرادات المحلية، أكدت أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدمت بإدخال ضريبة القيمة المضافة والضريبة المؤسسية الدنيا، فيما قامت مصر والأردن والمغرب بتوسيع القواعد الضريبية. أما على صعيد إصلاحات الإنفاق، فقد بدأت البحرين وعُمان في تقليص الدعم الرجعي للطاقة لتوجيه الموارد نحو الأسر الأكثر احتياجاً.</div></p><h2>الطريق إلى المستقبل: الإنفاق بذكاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت جورجيفا على أن بناء عقد قادم أكثر ازدهاراً يتطلب التركيز على «الإنفاق بذكاء»، من خلال تعزيز المصداقية المالية وإعادة بناء الهوامش الوقائية، ورفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 15% على الأقل في الدول منخفضة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت إلى تحفيز الإنتاجية عبر تحسين مناخ ريادة الأعمال والانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أن دعم دول النزاعات وإعادة الإعمار يجب أن يظل أولوية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمتها، أكدت كريستالينا جورجيفا أن صندوق النقد الدولي على استعداد دائم لدعم المنطقة من خلال المشورة الفنية والتمويل وتنمية القدرات، مشددةً على أن العمل المشترك كفيل بالمضي قدماً بثقة نحو العقد القادم وما بعده.</div></p>

جورجيفا تشيد بدور الإمارات وتؤكد: المنطقة العربية تُظهر صموداً والنمو مرشح للارتفاع إلى 3.7%

<p class='article-text'>أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قرارًا بتفعيل خطط الدفاع الوطني عن كل الأراضي الفنزويلية، في مواجهة ما وصفه بـ"عدوان أمريكي صارخ" يستهدف السيادة الوطنية والثروات الاستراتيجية للبلاد.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، في بيان للحكومة الفنزويلية، أن "مادورو أصدر أيضًا قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد"، محذرًا من أن "أي محاولة لتغيير النظام الحاكم ستفشل كما فشلت المحاولات السابقة" بحسب ما اوردته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم السبت.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتصريحات، فإن الهجمات الأخيرة التي استهدفت مواقع مدنية وعسكرية، بما في ذلك أحياء سكنية والبنية التحتية في وسط مدينة كاراكاس، تقف وراءها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتهمها كاراكاس بشن عدوان عسكري خطير ينتهك ميثاق الأمم المتحدة ويهدد السلام والاستقرار الدوليين، بحسب سبوتنيك.</p><p class='article-text'>وأكد خيل أن "هذه الهجمات تعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، وأن فنزويلا تحتفظ بحق ممارسة الدفاع المشروع عن شعبها وأراضيها وسيادتها".</p><p class='article-text'>واعتبرت فنزويلا هذا العدوان "جزءًا من مخطط أمريكي للاستيلاء على الثروات الطبيعية"، ودعت جميع القوى الوطنية إلى تفعيل خطط التعبئة العامة.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك بعد سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة كاراكاس، رافقها انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.</p>

فنزويلا.. مادورو يصدر قراراً بتفعيل خطط الدفاع الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد احتفالات رأس السنة في الإمارات محصورة في الساحات العامة أو الفنادق الفاخرة، بل باتت تمتد من قلب دبي المتلألئ بالأضواء إلى عرض البحر، حيث تحولت السفن السياحية إلى مدن عائمة تحتفي بالموسم الاحتفالي بأسلوب مختلف. وبين الألعاب النارية الأسطورية لبرج خليفة، والرحلات البحرية التي تنطلق من موانئ دبي وأبوظبي، ترسخ الدولة مكانتها واحدة من أكثر وجهات العالم جذباً للاحتفال بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تقرير حديث لموقع «ليدر شيب» النيجيري أن دبي تُعد العنوان الأبرز لاحتفالات رأس السنة عالمياً، مستندة إلى سجل طويل من التنظيم والابتكار، يجعل المدينة في كل عام مسرحاً مفتوحاً لعروض بصرية وترفيهية استثنائية، فالمدينة التي تُعرف طوال العام بوصفها وجهة فاخرة للسياحة والتسوق، تتحول مع نهاية ديسمبر إلى نقطة جذب عالمية تستقطب الزوار من مختلف القارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى عروض الألعاب النارية، خصوصاً تلك التي تقام عند برج خليفة وفي محيط برج بارك ونافورة دبي، في صدارة أسباب هذا التميز. ومع إعلان شركة إعمار أن عروض موسم 2026/2025 ستكون الأكبر والأكثر تطوراً من حيث تقنيات الإضاءة والليزر والعروض البصرية الغامرة، ترتفع سقوف التوقعات لليلة 31 ديسمبر، التي باتت تُعد حدثاً عالمياً بامتياز. ولا تقتصر الاحتفالات في دبي على ليلة واحدة، إذ تمتد فعاليات رأس السنة لأسبوع كامل، من 31 ديسمبر حتى 7 يناير، ما يمنح الزوار والمقيمين فرصة الاستمتاع بإجازة شتوية متكاملة تجمع بين الترفيه، والتسوق، وتجارب الطعام الراقية. ويبرز ممشى دبي مول ونافورة دبي، الأكبر من نوعها في العالم بارتفاع يصل إلى 150 متراً، كأحد أكثر المواقع جذباً، مع إمكانية مشاهدة العروض من مواقع متعددة، بعضها مجاني، في حين تتطلب التجارب الأقرب حجزاً مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع هذا المشهد الحضري الاحتفالي، يبرز اتجاه متصاعد بين سكان الإمارات لقضاء موسم الأعياد على متن السفن السياحية، فقد أشار مسؤولون في القطاع السياحي ووكلاء سفر إلى أن الطلب على رحلات عيد الميلاد ورأس السنة، التي تنطلق من موانئ دبي وأبوظبي، بلغ حدود الطاقة الاستيعابية خلال موسم الشتاء الحالي، مع بيع الكثير من الرحلات بالكامل قبل أسابيع من موعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الرحلات محطات إقليمية متنوعة، مثل جزيرة صير بني ياس، وخصب، ومسندم، والدوحة، ما يعكس تحوّلاً في تفضيلات السفر لدى المقيمين، الذين باتوا يبحثون عن بدائل مريحة للطيران التقليدي خلال فترات الذروة. ووفق موقع cruise-arabia، فإن هذا التحول يرتبط برغبة متزايدة في الجمع بين الاحتفال والاسترخاء، ضمن تجربة واحدة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال أيون لازاريسكو، مدير شركة Celestyal Cruise، إن الرحلة البحرية لم تعد مجرد وسيلة للوصول إلى وجهة، بل تجربة شاملة بحد ذاتها. وأضاف: «الأمر يشبه مدينة عائمة تنتقل من ميناء إلى آخر؛ الضيوف لا يحجزون من أجل الوجهة فقط، بل من أجل الطعام، والترفيه، والأجواء الاحتفالية، وكل ما هو مجمّع في تجربة واحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار لازاريسكو إلى أن الإمارات أصبحت بوابة شتوية رئيسية للرحلات البحرية، تجذب المقيمين والمسافرين الدوليين على حد سواء، بفضل الطقس الدافئ، والموانئ الحديثة، والتنوع الثقافي للمحطات، إلى جانب ميزة السفر دون عناء التعبئة المتكررة للأمتعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق وكالات السفر في الدولة مع هذا التوصيف. وقالت ساندرا لوبو، رئيسة قسم الرحلات البحرية في Rayna Tours، إن رحلات عيد الميلاد ورأس السنة كانت شبه مكتملة، مشيرة إلى أن معظم الرحلات من أواخر نوفمبر حتى الأسبوع الأول من يناير تم حجزها بسرعة لافتة. وأوضحت أن القدرة التنافسية للأسعار لعبت دوراً محورياً في تحفيز الطلب، إذ تبدأ أسعار بعض الرحلات من نحو 1900 درهم للفرد، وتشمل الإقامة والوجبات والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى لوبو أن عامل الراحة يمثل جوهر الجاذبية في هذا النوع من السفر، حيث يستمتع الركاب بتجارب طعام احتفالية وعروض موسمية، بعيداً عن طوابير المطارات وإجراءات تسجيل الوصول في الفنادق، فالمسافر، وفق هذا النموذج، يفك حقيبته مرة واحدة ويزور وجهات عدة، ليعود كل مساء إلى المقصورة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم السفن الكبيرة العاملة في المنطقة مرافق ترفيهية متكاملة، تشمل حدائق مائية، وصالات بولينغ، وزحاليق، وأندية للأطفال، وملاعب رياضية، واستوديوهات لليوغا، ومساحات مخصصة للبالغين، إلى جانب عروض حية تناسب مختلف الأذواق. ويمنح الطابع الموسمي للرحلات البحرية في الخليج، الممتد من نوفمبر حتى أبريل، هذه التجربة بعداً إضافياً من الندرة والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل دبي تعزيز مكانتها عاصمة عالمية للاحتفالات، من خلال الحفلات الموسيقية لكبار نجوم البوب، وتجارب العشاء الفاخرة، والاحتفالات على متن اليخوت في مرسى دبي، تبرز الرحلات البحرية كخيار مكمّل يعكس تنوع المشهد السياحي في الإمارات، وهو تنوع يمنح المقيمين والزوار على حد سواء حرية اختيار الطريقة التي تناسبهم للاحتفال ببداية عام جديد، سواء تحت سماء تتلألأ بالألعاب النارية، أو فوق أمواج الخليج في مدينة عائمة تحتفي بالموسم على مدار الساعة.</div></p>

من ناطحات السحاب إلى المدن العائمة.. الإمارات تعيد ابتكار احتفالات رأس السنة

دبي في صدارة الوجهات العالمية للاحتفال بالعام الجديد

<p class='article-text'>كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الإثنين، عن ملامح العرض الأمني الذي قدمته الولايات المتحدة لبلاده، والذي يتضمن منح أوكرانيا ضمانات أمنية «متينة» في مواجهة روسيا لمدة 15 عاماً قابلة للتمديد.</p><p class='article-text'>وأوضح زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي موسع عبر الإنترنت، أنه طالب واشنطن بمدى زمني أبعد خلال لقائه الأخير بالرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى أنه اقترح أن تمتد هذه الضمانات لثلاثين أو أربعين أو حتى خمسين عاماً، لضمان استقرار طويل الأمد يتجاوز التهديدات الحالية، وقد وعده الجانب الأمريكي بدراسة هذا المقترح بجدية.</p><p class='article-text'>وفي سياق مرتبط بالداخل الأوكراني، ربط زيلينسكي بشكل قاطع بين الحصول على هذه الضمانات الدولية وبين إنهاء العمل بالأحكام العرفية التي تفرضها البلاد منذ اليوم الأول للغزو الروسي في فبراير 2022.</p><p class='article-text'>وأكد أن رفع القيود العسكرية، وخاصة تلك التي تحظر على الرجال في سن الخدمة العسكرية (25-60 عاماً) مغادرة البلاد إلا بتصاريح خاصة، لن يتم إلا بعد التأكد من وجود مظلة أمنية دولية تضمن عدم تجدد الصراع.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا التصريح حسمًا للجدل الدائر حول مستقبل التعبئة العامة وحرية التنقل، واضعاً إياها في كفة واحدة مع نتائج المفاوضات السياسية الكبرى.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلن الرئيس الأوكراني عن حراك مكثف لتهيئة الأجواء لعملية سلام شاملة، مشيراً إلى مساعٍ لتنظيم اجتماع على مستوى المستشارين الأمنيين الأمريكيين والأوروبيين داخل أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>ويقود هذه الاتصالات رستم عمروف، المفاوض الأوكراني البارز، بهدف التنسيق مع الحلفاء قبل القمة المرتقبة التي ستجمع الرئيس ترامب بالقادة الأوروبيين.</p><p class='article-text'>وشدد زيلينسكي على أن شهر يناير المقبل سيكون حاسماً لعقد هذه اللقاءات، مؤكداً أنه في حال سارت الأمور تدريجياً وبنجاح، فإن المرحلة التالية ستشهد انعقاد اجتماع بشكل أو بآخر مع الجانب الروسي لبحث إنهاء الحرب بالكامل.</p><p class='article-text'>بناءً على هذا المسار، يبدو أن كييف تحاول بناء جبهة موحدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة والشركاء الأوروبيين، بحيث لا يقتصر هدف المفاوضات على وقف إطلاق النار فحسب، بل يمتد لتثبيت واقع أمني جديد يخرج أوكرانيا من دائرة الاستنزاف الروسي.</p><p class='article-text'>إن المراهنة على ضمانات تمتد لنصف قرن تعكس رغبة زيلينسكي في تحويل أوكرانيا إلى عنصر أساسي في المنظومة الأمنية للغرب، وهو ما سيغير وجه التفاعلات الجيوسياسية في القارة العجوز لسنوات طويلة قادمة.</p>

كيف تفاوض أوكرانيا واشنطن على "مستقبل الأمن" أمام روسيا؟

<p class='article-text'>أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً تصميماً جديداً لتطبيق الدفع نول بتصميم عصري ومحدّث ومزايا وخصاص جديدة ومتنوعة أضفت على التطبيق المزيد من السلاسة والفاعلية وذلك بهدف إسعاد المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات هذا التطبيق، الذي أصبح عنصراً حيوياً ومهماً لا سيما لمستخدمي وسائل النقل الجماعي من مختلف شرائح المجتمع في الإمارة.</p><p class='article-text'>وكمرحلة أولى لمشروع ترقية نظام نول وفق تقنيات الحسابات المركزية، فإن إطلاق هذه المبادرة قد جاء بهدف التركيز على تحقيق عدد من الأهداف، التي تشمل: (موائمة التصميم مع "الشكل والشعور  العام" تجاه منصة الهيئة الرقمية، ومتطلبات سياسة خدمات 360 لحكومة دبي، التي تتمثّل في الربط الرقمي بين الجهات المعنية بما يضمن تبسيط الإجراءات، وإلغاء المتطلبات غير الضرورية، وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المعاملات لزيادة الكفاءة والمرونة وتسهيل حياة الأفراد، الأمر الذي يعكس مدى حرص الهيئة على تحقيق توجهات الحكومة لبرنامج تصفير البيروقراطية.</p><p class='article-text'>وقد عملت الهيئة على إطلاق مجموعة متنوعة من المزايا والخصائص على تطبيق الدفع نول المُحَدّث، أهمها:</p><p class='article-text'>•tإدارة بطاقة نول الخاصة بأفراد العائلة، كتقديم الطلب نيابة عن الأولاد، وإدارة  بطاقات العائلة بربطها أو إلغائها، وإعادة تعبئة الرصيد لأفراد العائلة.</p><p class='article-text'>•tجدولة مبالغ التعبئة لبطاقات نول لأفراد العائلة وفق جداول زمنية محددة ومبالغ حسب اختيار المتعامل.</p><p class='article-text'>•tإرسال إشعارات استباقية للمتعامل لإعادة تعبئة الرصيد المنخفض، أو تجديد بطاقة نول قريبة الانتهاء، أو تجديد صلاحية تصاريح التنقّل قبل موعد انتهائها.</p><p class='article-text'>•tتعبئة رصيد بطاقة نول بشكل فوري والاستعلام عن الرصيد المتبقي.</p><p class='article-text'>•tشراء تصريح التنقّل بشكل فوري.</p><p class='article-text'>•tإطلاق خدمات إضافية عبر التطبيق مثل خدمات تعبئة أرصدة الهواتف المتحركة.</p><p class='article-text'>الجدير بالذكر أن تطبيق الدفع نول يوفر خاصية رقمنة بطاقات نول على هواتف سامسونج وهواوي، للدفع في جميع وسائل المواصلات العامة ومحلات التجزئة بمجرد لمس الهاتف دون الحاجة إلى فتح التطبيق، حيث بلغ عدد البطاقات الرقمية المباعة أكثر من (33) ألف بطاقة حتى نهاية العام 2024 بزيادة فاقت (460%) عن العام الذي سبقه، وبلغ عدد مرات تحميل التطبيق (1,5) مليون مستخدم حتى نهاية العام 2024 بزيادة فاقت (150%) عن العام الذي سبقه.</p>

للارتقاء بمستوى الخدمات

"طرق دبي" تُطوّر تطبيق "الدفع نول" بتصميم جديد ومزايا متنوعة

<p class='article-text'>نفّذ المجلس الأعلى للطاقة ومن خلال لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي وبالتعاون مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة للدفاع المدني وسائر أعضاء فريق التفتيش الميداني الدائم لقطاع تداول المواد البترولية في دبي أكثر من 449 حملة تفتيشية مشتركة منذ صدور القرار في يوليو 2022 وحتى تاريخه. وقد تم ضبط أكثر من 596 مخالفة في قطاع غاز البترول المسال حيث تم مصادرة ما يفوق عدد 12,367 اسطوانة غاز مغشوشة وحجز أكثر من 519 وسيلة نقل غير مرخصة لنقل مواد خطرة يتم استخدامها لعمليات التهريب والتخزين لهذه الاسطوانات شديدة الخطورة والتي يتم تعبئتها بطرق غير مشروعة بمواد بترولية غير مطابقة ومجهولة المصدر.</p><p class='article-text'>وقد  شكل المجلس الأعلى للطاقة في دبي فريق التفتيش الميداني الدائم لقطاع تداول المواد البترولية في دبي بموجب قرار رقم 1 لسنة 2022، والذي يهدف الى حماية البيئة والمجتمع وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال تداول المواد البترولية مشمولاً بجميع أقسامه من نقل وتخزين وتوزيع.</p><p class='article-text'>وقد نصّ قرار المجلس الاعلى للطاقة رقم 3 لسنة 2021 على منع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال في إمارة دبي ما لم تُعبأ في المصانع المعتمدة في الإمارة ضماناً للالتزام بجميع المعايير والقوانين الصادرة عن الدوائر المحلية. كما نص القرار على إلزامية قيام جميع العاملين بتداول غاز البترول المسال ومشتقاته في دبي بتوفير متطلبات تداول هذه المادة البترولية الخطرة سواء كان التداول عبر اسطوانات الغاز أو عبر الصهاريج.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن "هذه الحملات المكثفة تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للمجتمع، وتماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية التي تضع صحة وسلامة الإنسان في مقدمة أولوياتها. وتعكس الجهود المشتركة مع شركائنا الاستراتيجيين حرصنا الدائم على تطبيق أرقى المعايير وأكثرها صرامة لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي."</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "إن الحملات المكثفة التي ينفذها المجلس الأعلى للطاقة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين تُترجم التوجيهات السامية بضرورة الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان أمن قطاع الطاقة، كما تعكس حرصنا على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم عمليات تداول المواد البترولية، انطلاقاً من مسؤوليتنا في ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة."</p><p class='article-text'>وقال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس لجنة دبي لتنظيم تداول المواد البترولية: "نؤكد التزامنا بتطبيق أعلى معايير السلامة والتنظيم في قطاع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال، ونتابع بشكل مستمر جميع الأنشطة لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة وحماية المستهلكين من الممارسات غير المشروعة."</p><p class='article-text'>من جانبه، قال برهان الهاشمي، نائب رئيس لجنة دبي تنظيم تداول المواد البترولية: "تكثيف الحملات التفتيشية يأتي في إطار جهودنا المستمرة لضبط وتنظيم عمليات توزيع وتخزين وتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي، بما يعزز سلامة المجتمع ويحافظ على بيئة سوق عادلة ومنظمة، ونتوجه بجزيل الشكر لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي والجهات المعنية الاخرى على تعاونهم والجهود المبذولة ميدانياً في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات على حد سواء وذلك من خلال وضع استراتيجيات وتشريعات تنظّم ممارسات الأعمال في القطاع وتضمن التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتداول المواد البترولية."</p><p class='article-text'>وأهاب المجلس الاعلى للطاقة المستهلكين بضرورة شراء اسطوانات الغاز المنزلي حصرياً من شركات التوزيع المصرحة والـتأكد من صحة اختام التعبئة المثبتة على فوهة الاسطوانة ومن وجود علامات التمييز الخاصة بمصانع التعبئة والاحتفاظ بفواتير الشراء لضمان حقوقهم.</p><p class='article-text'>وحثت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي أصحاب المباني والمزارع والعزب على تبليغ السُلطات في حال رصد او الاشتباه باستخدام منشآتهم من قبل المخالفين لتعبئة أو توزيع اسطوانات الغاز غير المشروعة حفاظاً على الارواح والممتلكات من هذه الممارسات شديدة الخطورة. وللتبليغ عن اي حالات مشبوهة لتعبئة أو تخزين اسطوانات مغشوشة في أماكن غير مصرحة في إمارة دبي، يرجى التواصل مع لجنة تنظيم تداول المواد البترولية على البريد الالكتروني <a href="http://pp@dubaisce.gov.ae" target="_blank">pp@dubaisce.gov.ae</a> .</p>

من خلال لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي

"الأعلى للطاقة في دبي" يكثّف التفتيش على توزيع أسطوانات غاز البترول المسال المخالِفة

<p class='article-text'>حددت بلدية دبي 13 اشتراطاً خاصة باستخدام المنتجات الاستهلاكية، وذلك ضمن دليل إرشادي أصدرته أخيراً بشأن التزام مغاسل الملابس بالضوابط الفنية والصحية، ويعكس هذا الدليل الإرشادي أفضل الممارسات المعمول بها في دبي، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للبلدية الهادفة إلى ضمان الوقاية الاستباقية للصحة العامة وتعزيز الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة. </p><p class='article-text'>كما يشمل الدليل عناصر صحة البيئة المشيدة، التي تتضمن: الصحة العامة، والسلامة العامة، وجودة الهواء الداخلي، وجودة المياه، وسلامة المنتجات الاستهلاكية، والحد من التلوث الضوضائي في البيئات المشيدة، تحقيقاً لرسالة بلدية دبي في تخطيط وإدارة وضمان استدامة المدينة وتقديم خدمات بلدية رائدة تسهم في سعادة الناس ورفاهيتهم، وتدعم تحقيق رؤية بلدية دبي.</p><p class='article-text'>أهداف</p><p class='article-text'>وبينت بلدية دبي أن الغرض من إعداد الدليل الإرشادي هو ضمان وتعزيز الالتزام بالضوابط والاشتراطات المعتمدة لإدارة الصحة والسلامة في مغاسل الملابس، بما يحقق بيئة عمل آمنة للعاملين فيها، كما حدد أهدافه في ضمان الالتزام بمتطلبات الصحة البيئية المشيدة في مغاسل الملابس لتحقيق الوقاية الاستباقية للصحة العامة، وتوعية أصحاب المغاسل والعاملين فيها بمخاطر الصحة البيئية، وضمان استمرارية العمل وفق اللوائح المعمول بها في الإمارة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي العام بالصحة البيئية في البيئة المشيدة.</p><p class='article-text'>اشتراطات</p><p class='article-text'>وتضمّن الدليل مجموعة من الاشتراطات الخاصة باستخدام المنتجات الاستهلاكية، تتمثل في ضرورة أن تكون المنظفات والمطهرات معتمدة من الجهات المختصة، وعدم استخدام المنتجات التي تحتوي على بيانات مضللة أو غير مناسبة، يجب الالتزام بتعليمات التخفيف وإعادة التعبئة كما تحددها الشركات المصنعة، كذلك ضرورة أن يكون الشخص الذي يتعامل مع عمليات التخفيف وإعادة التعبئة مدرباً وملماً بالإجراءات الصحيحة، إضافة إلى توفير تدريب مناسب للموظفين حول استخدام المضخات التلقائية وخلط المواد الكيميائية بأمان، وتجنب خلط أنواع مختلفة من المنظفات أو المطهرات، وخصوصاً تلك التي تحتوي على مكونات كيميائية متفاعلة، وعدم إعادة استخدام عبوات المنتجات الاستهلاكية لأي غرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، كما يجب وضع ملصقات توضح تاريخ فتح المنتج والبيانات الخاصة بالمنتجات المعاد تعبئتها، وعدم ترك المنتجات مكشوفة بعد الاستخدام، وعدم استخدام المنتجات منتهية الصلاحية أو الفاسدة أو الفاشلة مخبرياً، واتباع إرشادات الاستخدام والتخزين حسب ما هو مدوّن على العبوات، وحفظ المطهرات ومواد التعقيم في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.</p><p class='article-text'>وقاية</p><p class='article-text'>وأكدت بلدية دبي أن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار جهودها المستمرة لضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في الإمارة، وتعزيز ممارسات الوقاية الاستباقية لحماية المجتمع وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستدامة.</p>

حددتها بلدية دبي لضمان الالتزام بمعايير الصحة والسلامة

13 اشتراطاً لاستخدام المنتجات الاستهلاكية في مغاسل الملابس

<p class='article-text'>أوقفت محكمة في جنوب السودان الأربعاء البث المباشر لوقائع جلسات محاكمة زعيم المعارضة رياك مشار بتهمة الخيانة، في قضية تثير مخاوف جدية من عودة الحرب الأهلية.</p><p class='article-text'>ويثير اتهام نائب الرئيس السابق رياك مشار في 11 سبتمبر بالقتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ثم عزله من منصبه بمرسوم رئاسي بعد ساعات فقط، مخاوف من اندلاع نزاع جديد بعد قرابة سبع سنوات على انتهاء حرب أهلية دارت بين أنصاره وأنصار الرئيس سلفا كير وأسفرت بين عامَي 2013 و2018 عن مقتل ما لا يقل عن 400 ألف شخص.</p><p class='article-text'>وكان اتفاق سلام وُقِّع في العام 2018 قد أنهى النزاع الدامي، ونصَّ على تقاسم السلطة بين الجانبين. غير أن أنصار مشار دعوا بعد اتهامه إلى التعبئة العسكرية من أجل "تغيير النظام" في جنوب السودان الذي نال استقلاله عن السودان عام 2011.</p><p class='article-text'>وكان مقرراً أن يدلي مشار وسبعة متهمين آخرين بإفاداتهم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وقرَّرت المحكمة أن البث المباشر بالفيديو عبر الإنترنت، والذي كان متاحاً في جلسات سابقة، يجب أن يتوقَّف لحماية الشهود.</p><p class='article-text'>وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس كان موجوداً في قاعة المحكمة بأن إفادات أربعة من المتهمين تمت تلاوتها قبل أن توافق المحكمة على طلب الادعاء إرجاء الجلسة، ولم تكن إفادة مشار ضمن تلك التي تمت تلاوتها. ومن المقرر أن تُستأنف جلسات المحاكمة الجمعة.</p><p class='article-text'>وقالت النيابة العامة إنها ستقدِّم "وثائق وأدلة مادية على غرار أوامر عملانية موقَّعة" تربط مشار والمتهمين الآخرين بهجوم استولى خلاله "الجيش الأبيض"، الذي يضم مقاتلين شباناً من قبيلة النوير المنتمي إليها مشار، على قاعدة عسكرية في ناصر شمال شرق البلاد.</p><p class='article-text'>في إفادته، قال وزير النفط المقال بوت كانغ تشول، وهو أحد المتهمين، إنه نقل رسالة من مشار إلى "الجيش الأبيض" يحضّهم فيها على عدم القتال.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 1800 مدني قُتلوا في جنوب السودان بين يناير وسبتمبر، في ظل تصاعد التوترات السياسية بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقريراً الشهر الماضي يتهم الحكومة بنهب مليارات الدولارات من عائدات النفط منذ الاستقلال، وسط شبه انعدام للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.</p>

400 ألف قتيل في الذاكرة.. محاكمة رياك مشار تضع جنوب السودان على حافة الهاوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تدعو أعداد متزايدة من الفنانين الغربيين في مجالات الموسيقى وصناعة الأفلام والنشر إلى مقاطعة إسرائيل ثقافيا بسبب حربها في غزة، على أمل تحقيق نجاح مماثل للتحرك في جنوب افريقيا خلال حقبة الفصل العنصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام رفض معظم الحكومات الغربية فرض عقوبات اقتصادية على اسرائيل، يأمل الموسيقيون والمشاهير والكتاب في حشد ضغط شعبي لاتخاذ مزيد من الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح الممثل البريطاني خالد عبد الله (الممثل في فيلمي "عداء الطائرة الورقية" و"التاج") لفرانس برس بعد توقيعه عريضة تدعو إلى مقاطعة بعض هيئات السينما الإسرائيلية "لا شك لديّ مطلقا في أننا أصبحنا عالميا عند نقطة تحول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الرسالة المفتوحة الصادرة عن "عاملون في مجال السينما من أجل فلسطين" آلاف الموقعين، بينهم الممثلان خواكين فينيكس وإيما ستون، الذين تعهدوا قطع العلاقات مع أي مؤسسات إسرائيلية "متورطة في الإبادة الجماعية" في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عبد الله خلال مقابلة الجمعة "التعبئة بدأت الآن وتمتد إلى شتى المجالات. ليس فقط في مجال صناعة السينما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حفلة توزيع جوائز إيمي هذا الأسبوع، تحدث الفائزون من خافيير بارديم إلى هانا إينبيندر نجمة فيلم "هاكس"، عن غزة في أصداء لتصريحات مماثلة خلال مهرجان البندقية السينمائي في وقت سابق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخميس أعلنت فرقة "ماسيف أتاك" رواد موسيقى التريب هوب البريطانية، انضمامها إلى مجموعة موسيقية تُدعى "لا موسيقى للإبادة" والتي ستتيح للفنانين منع بث أغانيهم في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق آخر، تواجه إسرائيل مقاطعة في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) وقد وقّع مؤلفون رسائل مفتوحة بينما يقود رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حملة لاستبعاد إسرائيل من الأحداث الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن قائد الأوركسترا الإسرائيلي إيلان فولكوف الأسبوع الماضي خلال حفلة موسيقية في بريطانيا أنه لن يعزف في وطنه بعد الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاكان ثورن الأكاديمي السويدي في جامعة غوتنبرغ الذي ألف كتابا عن حركة المقاطعة في جنوب افريقيا "أعتقد أننا نشهد وضعا مماثلا لحركة المقاطعة ضد نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عالم الاجتماع "لقد حدث بالتأكيد تحول في ربيع هذا العام عندما رأى العالم صور المجاعة في غزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المقاطعة الدولية لحكومة جنوب افريقيا العنصرية البيضاء جدياً مطلع ستينات القرن الماضي بعد مذبحة تعرض لها متظاهرون سود على أيدي شرطيين في شاربفيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ التحرك ذروته برفض فنانين وفرق رياضية المشاركة في المباريات في هذا البلد، وواجه مخالفو المقاطعة مثل فرقة كوين وفرانك سيناترا انتقادات علنية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ثورن إن العديد من الشخصيات العامة كانت مترددة في التحدث عن حرب غزة التي اندلعت عقب الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في السابع من  أكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية ردا على ذلك عن مقتل أكثر من 65 ألف شخص معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة في غزة التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ثورن "إن تاريخ المحرقة وانتقاد الحركة المؤيدة للفلسطينيين لكونها معادية للسامية شكّلا عقبة جدية أمام تعبئة أوسع ضد ما تفعله إسرائيل حاليا" في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة مقاطعة إسرائيل المعروفة باسم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، قبل 20 عاما بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتهم الحكومة الإسرائيلية داعمي هذه الحملة بمعاداة السامية، وغالبا ما يصف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المنتقدين بأنهم "متعاطفون مع "حماس"".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد فيلدمان الذي يرأس معهد دراسة معاداة السامية في كلية بيركبيك في جامعة لندن، إن هذه التصريحات تسببت ب،"جو من انعدام الثقة حول ماهية حدود معاداة السامية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح : "أي انتشار لأعمال معادية للسامية مثير للقلق لكن أي محاولة حاليا لربط حركة مقاطعة إسرائيل بمعاداة السامية بعيد عن الحقيقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إنها وسيلة للاحتجاج على تدمير إسرائيل لغزة واستمرارها في قتل المدنيين".</div></p><h2>دروس في الفصل العنصري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الناشطين اليوم ضد حرب غزة يشيرون إلى حركة مناهضة الفصل العنصري، يعطيهم التاريخ بعض الدروس المؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد بدء حركة المقاطعة في جنوب افريقيا، استغرق الأمر 30 عاما قبل سقوط النظام، ما كشف حدود حملات الضغط الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فيلدمان الذي ألف كتابا عن المقاطعات "بحلول أوائل سبعينات القرن العشرين، أصبحت المقاطعة المبدأ المحدد لتحرك عالمي مناهض للفصل العنصري، لكن التحرك وحده لم يكن كافيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المعاناة الحقيقية ناجمة عن الاختناق التدريجي للاقتصاد في جنوب افريقيا، إذ انسحبت الشركات والبنوك تحت الضغط، في حين فاقمت نهاية الحرب الباردة عزلة البلاد بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إسرائيل، يخشى العديد من الفنانين من تداعيات حركة المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح كاتب السيناريو الإسرائيلي الشهير هاغاي ليفي لفرانس برس في وقت سابق من هذا الشهر أن "90% من الوسط الفني" يعارض الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إنهم يعانون ومقاطعتهم ستساهم في اضعافهم".</div></p>

مشاهير وفنانون ينضمون لمقاطعة إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فرنسا، أمس، موجة جديدة من الاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية والميزانية العامة، بما يشمل إضراباً ومسيرات، ورغم توقعات بتصعيد واسع، اعتبرت السلطات أن بعض أشكال التعبئة جاءت «أقل حدة مما كان متوقعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت تنسيقية النقابات العمالية في فرنسا تنفيذها إضراباً واسعاً رفضاً لحزمة إجراءات تقشفية، أقرتها حكومة رئيس الوزراء السابق، فرانسوا بايرو، وسط مشاركة ما بين 700 و800 ألف متظاهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت النقابات قائمة واسعة من المطالب، من بينها التراجع عن حزمة إجراءات تضمنتها خطة فرانسوا بايرو للتقشف، التي تتضمن توفير 44 مليار يورو، عبر تجميد الإنفاق، وإلغاء عطلتين رسميتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القائم بأعمال وزير الداخلية، برونو ريتايو، إن التظاهرات تخللتها أعمال تخريب، وأعلن تعبئة 80 ألف عنصر من قوات الأمن لتأمينها، وتم اعتقال عشرات المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مصادر في الشرطة الفرنسية تنفيذها 94 عملية توقيف، خلال الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الإضرابات إلى شلل في قطاعات حيوية، إذ تم إلغاء العديد من رحلات القطارات بين المدن، وتعطل حركة المترو ووسائل النقل العام في باريس، فضلاً عن إغلاق مدارس وصيدليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تبقى حركة الطيران في المطارات شبه طبيعية مع اضطرابات محدودة في السفر لمسافات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أيام تشهد مدن فرنسية عدة تظاهرات تحت شعار «لنغلق كل شيء»، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يتبعها إيمانويل ماكرون، وذلك بعد أيام على سقوط حكومة بايرو، بعد رفض النواب في البرلمان مشروع موازنة هدفه توفير 44 مليار يورو (نحو 52 مليار دولار) لتقليص الدين العام، الذي وصل إلى 114 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p>

تظاهرات حاشدة ضد سياسات التقشف في فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي كلّفه إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة جديدة، مهامه الأربعاء في يوم تترقب البلاد احتجاجات ستؤثر على النقل والتعليم وخدمات أخرى هدفها إظهار الغضب الشعبي تجاه الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشكّل الاحتجاجات وشعارها "لنشلّ كل شيء" اختبارا حقيقيا للوكورنو (39 عاما) وهو حليف وثيق لماكرون وشغل منصب وزير الجيوش خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلّف الرئيس الفرنسي الثلاثاء لوكورنو غداة حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو، ليصبح سابع رئيس للوزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في العام 2022. وهذا الأمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958 والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "مقتنع بأن التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية (بقيادة لوكورنو) ممكن، مع احترام قناعات الجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن ماكرون كلف لوكورنو في البداية بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى "الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة"، قبل تشكيل حكومة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه لوكورنو مهمة صعبة تتمثل في بناء جسور عبر البرلمان المنقسم من دون غالبية صريحة لأي طرف، وضمان عدم مواجهة مصير بايرو الذي استمر في منصبه تسعة أشهر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكر لوكورنو ماكرون على ثقته وأشاد ببايرو "لشجاعته في الدفاع عن قناعاته حتى النهاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لقد أوكل إليّ رئيس الجمهورية مهمة تشكيل حكومة ذات توجه واضح يتمثل في الدفاع عن استقلالنا وقوتنا وخدمة الشعب الفرنسي وتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي من أجل وحدة البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"لا تسامح" </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء سقوط بايرو بعدما طرحت حكومته مشروع ميزانية تقشفية كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لتقليل الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنا، تشهد فرنسا الأربعاء احتجاجات ما زال يصعب تقدير أعداد المشاركين فيها أو مدى تأثيرها على القطاعات المختلفة في البلاد، نظرا إلى المشاركة الضئيلة للنقابات العمالية التي تخطط معظمها ليوم خاص بها من الإضرابات والاحتجاجات الواسعة النطاق في 18 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدعوة التي أطلقتها مجموعات يسارية في غالبيتها إلى "شلّ كل شيء" أثارت رغم ذلك قلقا لدى السلطات لدرجة أنها دفعتها إلى نشر 80 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذّر وزير الداخلية برونو روتايو المتظاهرين من أنه لن يكون هناك "أي تسامح" مع الأعمال العنيفة أو عمليات إغلاق أماكن رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أعلنت الشرطة أنها تراقب من كثب "نقاطا ذات أهمية حيوية" للحياة الاقتصادية، مثل مصافي النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روتايو إن فرنسا تحتاج إلى حكومة جديدة بسرعة "لتجسيد سلطة" الدولة، متّهما حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف وزعيمه جان لوك ميلانشون بالسعي إلى تعزيز "مناخ التمرد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما ستعمل القطارات العالية السرعة ومعظم قطارات مترو باريس بشكل طبيعي، يتوقع أن تشهد خدمات السكك الحديد والمطارات في كل أنحاء البلاد، بما فيها مطارا باريس الرئيسيان شارل ديغول وأورلي، اضطرابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن هذه التعبئة تذكّر البعض بحراك "السترات الصفراء" الذي هزّ فرنسا بين عامي 2018 و2019، ما زال من غير المعروف مدى تأثيرها، خصوصا أنها بلا قيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قائد شرطة باريس لوران نونييز إنه يشتبه في أن "اليسار الراديكالي" هو الذي يدير الاحتجاجات وينظم تحركات ضخمة لكن من دون دعم "المجتمع المدني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطالب المتظاهرون بإسقاط مخطط بايرو إلغاء يومي عطلة سنويين وخفض التكاليف الطبية للعمال والموظفين وتقديم شروط إجازة مرضية أكثر سخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بايرو أصر على الحاجة الى خفض الانفاق وزيادة الانتاجية للسيطرة على ديون فرنسا واستقرار المالية العامة.</div></p>

رئيس الحكومة الفرنسي المكلّف يتسلم مهامه في يوم الاحتجاجات

<p class='article-text'> يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين رئيس جديد للوزراء بشكل عاجل، بعد استقالة فرنسوا بايرو" الثلاثاء" غداة حجب الثقة عن حكومته في الجمعية الوطنية، ما يعمّق الأزمة السياسية والمالية في البلاد ويهدد بإضعاف موقع الرئيس.</p><p class='article-text'>وصل رئيس الحكومة في ما بعد الظهر إلى القصر الرئاسي على متن سيارته الرسمية لإجراء لقاء أخير مع الرئيس الذي وعد بتعيين خليفة له في "الأيام القليلة القادمة".</p><p class='article-text'>ويمثل هذا تحديا في ظل معضلة سياسية استعصت على ماكرون لأكثر من عام، في برلمان منقسم بين تحالف اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف، منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو 2024.</p><p class='article-text'>وسيكون خلف فرنسوا بايرو خامس رئيس وزراء منذ بداية ولاية ماكرون الرئاسية الثانية في 2022، والثالث خلال عام واحد، وهو أمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958 والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.</p><p class='article-text'>وتتوقع مصادر مقربة من الرئيس تعيين رئيس وزراء جديد بحلول نهاية هذا الأسبوع، قبل مغادرة ماكرون إلى نيويورك، حيث يُفترض أن يعلن يومي 22 و23 سبتمبر اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويتم تداول أسماء من بينها وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو المقرب من الرئيس كمرشح لتولي المهمة المتمثلة في بناء تحالف في المشهد السياسي الفرنسي المنقسم.</p><p class='article-text'>اضطرابات<br>بعد أن أسقط النواب مشروع ميزانية فرانسوا بايرو، الذي كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لتقليل الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي، لا تزال الأحزاب متمسكة بمواقفها.</p><p class='article-text'>فحزب التجمع الوطني "اليمين المتطرف" طالب بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وتعهّد رئيسه جوردان بارديلا "الثلاثاء" رفض أي رئيس وزراء لا يتخلى تماما عن السياسات التي اتُّبعت خلال السنوات الثماني الماضية.</p><p class='article-text'>أما اليسار الراديكالي، فدعا إلى استقالة الرئيس نفسه.</p><p class='article-text'>في حين يكرر الحزب الاشتراكي أن اليسار الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، هو الأحق بقيادة الحكومة.</p><p class='article-text'>واستبعد وزير الداخلية ورئيس حزب الجمهوريين (اليمين التقليدي) برونو ريتايو المشاركة في حكومة يقودها اليسار. وأضاف "نحتاج بسرعة إلى رئيس وزراء لتولي السلطة"، محذرا من أن "شهر سبتمبر قد يشهد كل أنواع الاضطرابات".</p><p class='article-text'><b> تحركات اجتماعية </b></p><p class='article-text'>وظهر هذا الصيف على مواقع التواصل الاجتماعي حراك جديد تحت شعار "لنشلّ كل شيء"، بدعم من بعض النقابات واليسار الراديكالي، يدعو إلى شلّ البلاد اعتبارا من الأربعاء، وسط أجواء من انعدام الثقة واسع النطاق تجاه ماكرون الذي وصلت شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ توليه الحكم في العام 2017. فقد أظهر استطلاع حديث أن حوالى 77% من الفرنسيين غير راضين عنه.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الداخلية أن نحو 80 ألف من عناصر الشرطة والأمن سينشرون الأربعاء في أنحاء البلاد حيث ستنظم مئات الفعاليات والاحتجاجات.<br>أما المديرية العامة للطيران المدني، فتوقعت حصول اضطرابات وتأخيرات في "كل المطارات الفرنسية".</p><p class='article-text'>ومع أن هذه التعبئة تذكّر البعض بحراك "السترات الصفراء" الذي هزّ فرنسا بين عامي 2018 و2019، ما زال من غير المعروف مدى تأثيرها.<br>وفي السياق نفسه، دعت جميع النقابات العمالية إلى إضراب وتظاهرات في 18 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأزمة السياسية قبل أيام فقط من إعلان وكالة فيتش الجمعة تقييمها للديون الفرنسية، وسط مخاوف من احتمال خفض التصنيف في ظل حالة عدم اليقين الراهنة، وهو ما يثير القلق من اضطرابات في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'> <br><br></p>

ماكرون يبحث عن رئيس وزراء جديد وسط أزمة سياسية

<p class='article-text'>أعلنت السلطات الصحية في إقليم أوكسيتاني الفرنسي، اكتشاف تلوث جديد في زجاجات مياه "بيريي" المنتجة في مصنع فيرجيز، مشيرة إلى فتح تحقيقات بكتريولوجية إضافية عقب ثلاث حالات موثقة من "عدم المطابقة الصحية".</p><p class='article-text'>وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن نحو 300 ألف زجاجة سعة 75 سنتيليتر قد تم اعتبارها ملوثة بـ"بكتيريا معوية ممرِضة" بعد عملية فحص داخلي أجريت في 11 مارس الماضي.</p><p class='article-text'>وتعود هذه الزجاجات إلى دفعات إنتاج بتاريخ 10 و11 مارس، حيث تم رصد وجود كوليفورم (نوع من الإشريكية القولونية) في الفحوص، ما دفع الشركة إلى تجميد توزيعها لحين استكمال التحاليل.</p><p class='article-text'>وكشفت الشركة في بيانها، أن هناك أيضًا دفعة ثانية مكونة من 395 منصة تحميل، أبلغت الشركة بشأنها عن خلل متعلق بتزويد الأغطية، ما أدى إلى عدم مطابقة فنية تم تسجيلها في 22 مارس، وتبعتها إشعارات رسمية في 4 أبريل. كما رُصدت حالات تلوث بكتيري في 10 أبريل أثناء مراقبة صحية أجرتها "ARS" على الآبار وخطوط التعبئة، ما أدى إلى عزل دفعة أخرى تضم 1018 منصة تحميل.</p><p class='article-text'>ورغم هذه التلوثات المتكررة، أكدت الشركة أن حالات مماثلة في فبراير ومارس خضعت لتحاليل تكميلية أظهرت لاحقًا مطابقتها، ما سمح بتوزيعها بقرار مشترك بين "ARS" ومحافظة "Gard".</p><p class='article-text'>من جهتها، أوضحت مياه نيسليه، المالكة للعلامة التجارية "Maison Perrier"، أن بعض الزجاجات حجزت داخل المخازن بسبب تجاوزات طفيفة في "الفلورا الطبيعية غير الممرِضة" أو نتيجة تدخلات تقنية سببت خللاً.</p><p class='article-text'>وأصبحت "بيريي"، على خلفية هذه القضية، مهددة بفقدان صفة "المياه المعدنية الطبيعية"، وهي الصفة التي تخضع لمعايير صارمة في فرنسا.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأزمة في سياق جدل مستمر منذ أشهر حول استعمال العلامة المائية مواد تطهير ممنوعة على المياه المصنفة "معدنية طبيعية" رغم أنها غير ضارة، ما أثار حفيظة السلطات والمستهلكين.</p><p class='article-text'>وأكد النيابة العامة في باريس أنها تلقت بلاغًا رسميًا من هيئة مكافحة الغش "DGCCRF"، ما دفع إلى فتح تحقيق قضائي وفق المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، التي تلزم الإدارات بالإبلاغ عن أي ممارسة يُحتمل أن تُعد جنحة أو جريمة.</p><p class='article-text'>وينتظر أن تُصدر لجنة تحقيق برلمانية، شُكّلت في نوفمبر الماضي للتحقيق في ممارسات شركات المياه المعبأة، تقريرها النهائي في 19 مايو المقبل.</p>

السلطات الصحية الفرنسية تحقق في تلوث جديد لمياه "بيريي"

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 40% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام (نول) الحالي الذي يعمل بـتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام الدفع الرقمي المدعوم بتقنية الحسابات الرقمية (Account Based Ticketing)، وهو النظام الأحدث والأكثر تطوّراً، حيث يواكب التطورات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن المخطط الانتهاء من جميع مراحل المشروع في نهاية الربع الثالث من عام 2026.</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: نظراً لضخامة المشروع الذي تبلغ تكلفته 550 مليون درهم، جرى تقسيمه على ثلاث مراحل رئيسة، الأولى: سيتم فيها ترقية النظام المركزي لإنشاء حسابات للمتعاملين ليتم ربطها رقمياً بجميع  بطاقات نول المستخدمة حالياً من قبلهم، وفـي المرحلة الثانية: سيتم البدء في إصدار الجيل الجديد من بطاقات نول بتقنيات جديدة ووفق المعايير العالمية لتتوافق مع تقنيات البطاقات البنكية، أما المرحلة الثالثة فسيتم فيها الانتهاء من ترقية النظام لقبول وسائل الدفع الأخرى مثل البطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية لدفع تعرفة المواصلات العامة في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><b>خصائص النظام الجديد</b></p><p class='article-text'>وأضاف: تسهم ترقية نظام (نول) في توفير العديد من الخصائص والمزايا للمتعاملين، مثل: إنشاء الحسابات للمتعاملين، وربط بطاقات نول بالحسابات، وإضافة بطاقات نول في المحافظ الرقمية للهواتف الذكية، وشراء التذاكر بتقنيات رموز  الاستجابة السريعة QR Code عبر القنوات الرقمية، وتطبيق مفهوم التعرفة المرنة في وسائل النقل العام، وسيتمكن المتعاملون، من خلال النظام الجديد، من إنشاء حساباتهم وربط البطاقات التابعة لهم ولعائلاتهم، والتحّكم بالملفات وتوزيع مبالغ التعبئة لكل بطاقة تابعة للحساب مع إمكانية تفعيل خاصية التعبئة التلقائية للأرصدة من خلال الربط بالحسابات البنكية، والاطلاع على كشوفات المعاملات اليومية، بالإضافة إلى إيقاف البطاقات واسترداد الأرصدة بسلاسة.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن ترقية الأنظمة والأجهزة والأكشاك الذكية في محطات المواصلات العامة، سيدعم التقنيات الجديدة للدفع، ويتيح للمتعاملين دفع تعرفة المواصلات العامة باستخدام وسائل دفع متنوعة مثل (التذاكر بتقنيات رموز  الاستجابة السريعة QR Code، والجيل الجديد من بطاقات نول، وتقنيات التعرف إلى الوجه، وبصمة اليد، والبطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية)، وسيعزز النظام الجديد من استخدام بطاقات نول خارج نطاق المواصلات العامة وفق التقنيات الجديدة، حيث سيتمكن المتعاملون من استخدام الجيل الجديد من بطاقات نول للتسوق عبر القنوات الرقمية ومحلات التجزئة في الدولة أسوة بالبطاقات البنكية.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أطلقت نظام (نول) في 9 سبتمبر 2009 بالتزامن مع موعد إطلاق مترو دبي، لتسهيل تنقل جميع مستخدمي وسائل النقل الجماعي، كما أطلقت الهيئة مؤخراً العديد من المبادرات التطويرية على بطاقات نول شملت إطلاق باقات نول التحفيزية للطلبة بالتعاون مع مؤسسة أيسيك العالمية المختصة في توفير خصومات مخصصة لفئات الطلبة عالمياً، وإطلاق بطاقات نول ترحال الترويجية والتحفيزية للسياح والمقيمين، وتفعيل البطاقة على وسائل النقل المرنة (السكوتر الكهربائي) يما يحقق التكامل مع وسائل النقل العام ويحقق استراتيجية الميل الأول والأخير، حيث تعتبر ميزة دفع تعرفة وسائل النقل المرنة ببطاقات نول من التطبيقات الرائدة عالميا.</p>

«طرق دبي» تنجز 40% من مشروع ترقية نظام «نول» للدفع الرقمي في وسائل النقل العام

<p class='article-text'>في إطار التزامها الراسخ بتطوير بنية تحتية مستدامة ومتقدمة، قادت دائرة الأشغال العامة وشركة دار الود للإنشاءات زيارة استراتيجية إلى منشأة إنتاج الخرسانة البوليمرية (PRC) في قطر، وذلك بهدف تعزيز المعايير الفنية وضمان الامتثال لأعلى مستويات الجودة والاستدامة في قطاع البناء.</p><p class='article-text'>واستعرضت الزيارة أحدث الابتكارات في تصنيع المواد الإنشائية المتقدمة، وآليات ضبط الجودة، والتطورات في عمليات التعبئة المستدامة واستراتيجيات التطبيق، بما يعزز كفاءة المشاريع التنموية الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكدت دائرة الأشغال العامة (DPW) أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تكامل سلاسل التوريد في قطاع البناء، وضمان توافق المواد عالية الأداء مع اللوائح البيئية والتنظيمية، بما يواكب التوجهات الحكومية نحو تطوير بنية تحتية مستدامة ومتينة.</p><p class='article-text'>وقال طارق مصباح عبد الرحمن، المدير العام لشركة دار الود للإنشاءات: تجسد هذه الزيارة التزام «دار الود» الراسخ بتطبيق أحدث المعايير العالمية في قطاع البناء، حيث نواصل العمل على تعزيز كفاءة المواد الإنشائية، وضمان الامتثال لأعلى معايير الجودة والاستدامة. إن الخرسانة البوليمرية تمثل حلاً متقدماً يسهم في دعم المشاريع الكبرى في الدولة، وهذه الزيارة أتاحت لنا فرصة للكشف عن أحدث التقنيات وتعزيز قدراتنا في تقديم حلول بناء مستقبلية متطورة.</p><p class='article-text'>وقد شكلت هذه الزيارة فرصة مهمة لدراسة أحدث الممارسات في عمليات إنتاج الخرسانة البوليمرية، وضمان توافقها مع المعايير التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب استكشاف طرق تحسين عمليات النقل والتوزيع اللوجستي لضمان وصول المواد إلى المشاريع بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تؤكد دائرة الأشغال العامة (DPW) التزامها بمواصلة العمل على تطوير بنية تحتية مستدامة ومتينة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر توظيف أحدث التقنيات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</p>

نتائج البحث عن: التعبئة العامة